معاملات بیمه

ماده ۱- بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می شود موضوع بیمه نامند
ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

1. تاریخ انعقاد قرارداد .
2. اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3. موضوع بیمه .
4. حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5. ابتدا و انتهای بیمه .
6. حق بیمه
7. میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده ۵- بیمه گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶- هركس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.
ماده ۷- طلبكار می تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی كه بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸- در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده ۹- در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود دراین صورت هریك از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰- درصورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذكوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
درصورتی كه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی كه بایستی درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۴- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را كه عادتا هركس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیك شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را كه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امكان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بیمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثی كه خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .
مخارجی كه بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حكم یا محكمه رجوع می شود.
ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را كه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد كند و در صورتی كه بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاكم عمومی از او مطالبه كند و درصورتی كه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول كرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء‌ قرارداد می باشد.
ماده ۱۷- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه كلیه تعهداتی را كه موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا كند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریك از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی كه منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ كند.
درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول كلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیكن از تاریخی كه انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی كه از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریك از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطری كه برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسولیت بیمه گر
ماده ۱۹- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینكه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی كه عرفا كمتر از آن نمی شود تعمیر كرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداكثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۰- بیمه گر مسئول خساراتی كه عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنكه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق كه بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
۱- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیكی آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری كه برای خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب كردن كلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده ۲۲- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲- دربیمه منافعی كه متوقف بر امری است منافعی كه در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت كسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شكستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شكستن عضو شخص دیگری درصورتی كه آن شخص قبلا رضایت خود را كتباٌ نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شكستن عضو بدن جماعتی بطور كلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
ماده ۲۴- وجه بیمه عمر كه باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه دراین صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انكه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم كرده باشد.
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت كرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می كند در مقابل اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.
ماده ۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲- درصورت ورشكستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبكاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبكاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴- اگر دریك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یكی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دریك بیمه نامه ذكر می شود در حكم یك قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید كنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لكن دعاوی كه قبل از اجرای این قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون كه مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یكهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.